به نقل از «جماران»

مراکز علمی، کاربردی دولتی در اصفهان خصوصی می شوند

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۶۷۸۸

به گزارش ایرنا، سیدحسن قاضی عسگر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: حدود 10 مرکز آموزشی دانشگاه جامع علمی، کاربردی در استان اصفهان، دولتی است که بر اساس مصوبه شورایعالی اداری کشور دیگر نمی توانند دانشجو بپذیرند.
بر اساس مصوبه سال گذشته شورایعالی اداری کشور، مراکز مجری آموزش‌های علمی، کاربردی دولتی، دیگر مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچیک از رشته‌های آموزش عالی از جمله دوره‌های پودمانی نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی عسگر با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی- کاربردی، یک سازمان دولتی و زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، خاطرنشان کرد: اما مراکز آموزشی علمی، کاربردی باید خصوصی یا عمومی باشند و نمی توانند دولتی بمانند.
وی اضافه کرد: درصددیم تا از بین مراکز دولتی، مراکز دارای کیفیت خوب آموزشی را از طریق واگذاری به بخش خصوصی، احیاء کنیم.
رییس دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اصفهان از جمله این مراکز را فرهنگ و هنر، بهزیستی و آب و برق عنوان و تصریح کرد: برخی مراکز آموزشی مانند حج و زیارت و جهاد کشاورزی نیز بدلایلی مانند به اتمام رسیدن ماموریتشان، دیگر فعالیت نخواهند کرد.
وی در باره دلیل صدور مصوبه شورایعالی اداری کشور برای مراکز علمی، کاربردی گفت: عده ای به اشتباه تصور می کردند که بیشتر بودجه این مراکز توسط دولت تامین می شود در حالی که آنها خودگردان و درآمدزا بودند و این مصوبه می توانست به نحو دیگری انجام شود.
قاضی عسگر همچنین به درخواست این دانشگاه از دولت برای تخصیص بودجه بیشتر اشاره و اضافه کرد: ما از دولت خواسته ایم تا معادل 30 درصد از شهریه ها را بپردازد تا مجبور نشویم این پول را از دانشجویان بگیریم.
به گفته وی، در زمان حاضر حدود 5 درصد از بودجه این دانشگاه از محل کمک های دولت است که بیشتر صرف تهیه غذای دانشجویان می شود.
قاضی عسگر، اولویت این دانشگاه را گسترش دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارتی عنوان و تصریح کرد: سهم آموزش مهارتی از کل آموزش ها در کشور باید تا پایان برنامه ششم توسعه(سال 1400) به 30 درصد برسد که اکنون این سهم 14 درصد است.
وی همچنین با بیان اینکه ارائه رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از 2 سال گذشته تاکنون در این دانشگاه متوقف شده است، گفت: در حال برنامه ریزی برای ارائه مجدد این رشته ها از سال آینده با رویکرد جدید و صحیح هستیم.
شمار دانشجویان دانشگاه جامع علمی، کاربردی در سراسر کشور حدود 400 هزار نفر در 600 مرکز آموزشی است.
دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اصفهان دارای 20 هزار دانشجو در 40 مرکز آموزشی است.
/60273011
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: اهواز دربی 88 اصفهان بخش خصوصی برق علوم تحقیقات و فناوری مقطع کارشناسی ارشد اهواز دربی 88 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۶۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تعامل عناصر علمی و تا حدی فناوری با بخش صنعتی به دلیل ادبیات دوگانه مشکل است. به همین دلیل، چالش‌های بین این دو گروه در طول دهه‌های گذشته کماکان حل نشده باقی مانده است. بررسی‌ها، نشان داد کشورهای مختلف دنیا از راهکار نهادهای واسط برای حل این چالش‌ها استفاده کرده‌اند. بر این اساس، نهاد‌های واسط به دو دسته نهاد‌های اولیه و ثانویه تقسیم شده اند. نهاد‌های واسط اولیه عمدتاً دولتی و یا انتفاعی وابسته به دولت هستند. ازجمله آنها می‌توان به پارک‌های علم و فناوری، سازمان‌های دولتی واسط صنایع و نهاد‌های دانشی و ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها اشاره کرد. واسط‌های ثانویه عمدتاً خصوصی یا تلفیقی از سهام داران دولتی و خصوصی هستند و مراکز بین دانشگاهی، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک، شرکت‌های برگزارکننده چالش و یا کارگزاران دانش و فناوری را دربرمی گیرند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد با وجود توسعه انواع نهاد‌های واسط در جهان، کارگزاران خصوصی دانش و فناوری به دلیل داشتن انگیزه اقتصادی، تخصص در زمینه به همرسانی و نیز هزینه پایین به کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهاد‌های دانش و صنعت هستند.

* بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مدل بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی» بیان می‌کند که نهاد‌های واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته‌شده‌اند. نهاد‌های واسط تنوع بسیار زیادی داشته و در مناطق مختلف جهان عناوین و کارکرد‌های مختلفی دارند. بررسی تجارب جهانی نشان‌می‌دهد در کنار سایر نهاد‌های واسط، کارگزار‌های تبادل دانش و فناوری دانشگاهی نیز از عناصر مهم زیست‌بوم علم و فناوری هستند که به‌دلیل ریسک بالای پژوهش، حضور و فعالیت چنین واسط‌هایی در به‌همرسانی نهاد‌های دانشی و صنعت در کشور ضروری است.

ه برخی از مهم‌ترین کارکرد‌های کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قرارداد‌های فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوز‌ها یا استاندارد‌ها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی

این گزارش مطرح می‌کند که برخی از مهم‌ترین کارکرد‌های کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قرارداد‌های فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوز‌ها یا استاندارد‌ها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی. 

* تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری

این گزارش ادامه می‌دهد که رصد روند زمانی شکل‌گیری این نهاد‌ها در جهان نیز نمایانگر این است که آنها در طول زمان رشد کرده و تکامل‌یافته‌اند. به همین دلیل بررسی دقیق این نهاد‌ها به‌منظور شناخت ابعاد مختلف آنها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم علم و فناوری ضرورت دارد. این پژوهش با یک معرفی کلی از نهاد‌های واسط دانش و فناوری در جهان، مدل بهره‌گیری از ظرفیت آنها با تمرکز بر کارگزاران دانش و فناوری دسته‌بندی شده‌است. در ادامه نیز مبتنی‌بر این دسته‌بندی، تصویری از انواع نهاد‌های واسط شکل گرفته در کشور ارائه شده و در مسیر تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری پیشنهاد‌هایی بیان شده‌است.

در این گزارش آمده است که بر مبنای تجربیات جهانی، نهاد‌های واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهاد‌های واسط صرفاً بسترساز و تسهیلگر هستند که در این پژوهش در دسته نهاد‌های واسط اولیه قرار گرفته‌اند. بخشی دیگر از این نهاد‌ها که به آنها عنوان نهاد‌های واسط ثانویه اطلاق شده‌است، هدف‌شان تبادل فناوری و مشارکت در ابعاد اقتصادی این تبادل است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد که نهاد‌های واسط ثانویه در جهان تکامل زیادی یافته و دارای ظرفیت‌های حرفه‌ای زیادی هستند و فقط نقش به‌همرسان را بازی نمی‌کنند. این امر، لزوم توسعه حرفه‌ای و افزایش توانمندی‌های شغلی آنها در کشور را مضاعف می‌کند.

* انواع نهاد‌های واسط دانش و فناوری 

این گزارش انواع نهاد‌های واسط دانش و فناوری معرفی کرده و اولین نوع را به نهاد‌های واسط اولیه اختصاص داده و در توضیح آن بیان می‌کند که ویژگی اصلی این نوع، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشمندان، فن آوران، صنایع و کسب‌وکار‌ها (فیزیکی، مالی و مشاوره‌ای)، دارای ساختار دولتی و انتفاعی وابسته به دولت، ماهیت فعالیت کلان و عمومی در همه حوزه‌های دانشی و فناوری است. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز واسط بین وزارتخانه و نهاد‌های مبتنی‌بر دانش، مراکز دولتی واسط بین صنایع و نهاد‌های مبتنی‌بر دانش، ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از مصادیق این نوع نهاد به‌شمار می‌آیند. 

دومین نهاد واسط دانش و فناوری مطرح شده در این گزارش به‌عنوان نهاد‌های واسط ثانویه شناخته شده و در توضیح آن آمده است که ویژگی این نوع نهاد‌ها تلاش برای موفقیت تبادل فناوری و مشارکت در سود و هزینه‌های آن (انگیزه‌های اقتصادی)، دارای ساختار تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاَ خصوصی، زمینه فعالیت تخصصی متمرکز بر یک یا چند حوزه از فناوری است و مراکز بین‌دانشگاهی (رویکرد نوآوری باز در ارتباط بین بخش تحقیق و توسعه صنعت با دانشگاه‌ها)، نهاد‌های واسط توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش (شرکت‌های خصوصی و مستقل در امر نوآوری باز)، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی و فناوری، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک و مدل تلفیقی شرکت‌های کارگزاری و ادارات ارتباط با صنعت (دفتر یا اداره ارتباط با صنعت و شرکت خصوصی) از مصادیق آن هستند. 

برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزار‌های دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است

این گزارش ادامه می‌دهد که در کشور ما، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز دولتی واسط و تسهیلگر ارتباط بین صنایع و فن آوران (کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فن‌بازار ملی ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) و کارگزاران تبادل دانش و فناوری (به‌صورت مرسوم در قالب فعالیت‌های خصوصی و غیر تلفیقی) به‌عنوان نهاد‌های واسط اولیه فعالیت می‌کنند. 

در این گزارش آمده است که برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزار‌های دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود توسعه انواع نهاد‌های واسط در جهان، شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین به‌کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهاد‌های مبتنی‌بر دانش و صنعت هستند. به همین منظور لازم است راهبرد حاکمیت شکل‌دهی به روندی باشد که در آن، واسط‌های ثانویه با اتکای به بخش خصوصی و به‌صورت تخصصی در کشور شکل بگیرند.

* توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به تجارب جهانی پیشنهاد می‌شود به‌منظور توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور، تقویت کارگزاران موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان در بخش‌های مختلف زیست‌بوم مثل دانشگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در حوزه تقنین، نظارتی و سیاستی اقداماتی نظیر استفاده از ظرفیت‌های ماده (۵) بند «ب»، ماده (۱۰) بند «الف» و مواد (۱۲ و ۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت مواد (۱۱، ۱۲ و ۱۵) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده از ظرفیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزار‌های دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازار‌ها و استفاده از ظرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار صورت گیرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان پیشنهادات اجرایی مواردی نظیر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی، ترویج ادبیات کارگزاری، تقویت کارگزار‌ها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز، کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری و معرفی الگو‌های موفق به دانشگاه‌ها و کمک به تقویت آنها را مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا ببینید

انتهای پیام/